الاستصحاب في النحو العربي - ملخص

هذا بحث بعنوان "الاستصحاب في النحو العربي"، والاستصحاب إجراء من إجراءات الفكر النحوي، وقد بَيَّن البحث معنى الأصل المستصحب وحدده في أمرين: ما يستحقه الشيء بذاته، والمتقدم في الرتبة، ثم تتبع الاستصحاب تاريخيًّا عبر المؤلفات النحوية من سيبويه إلى السيوطي، وسجل العبارات المختلفة التي استعملت في التعبير عنه، وقرر أنَّ أوَّل من استعمل مصطلح الاستصحاب من النحاة هو أبو البركات الأنباري.
ثم انتقل البحث إلى تحليل عملية الاستصحاب فرصد لها خمسَ مقوِّمات، وهي:
1- وجود أصل للفظ.
2- اعتبار حالين لهذا اللفظ.
3- انتقال ذهني أو لفظي من الحال الأولى إلى الثانية.
4- إبقاء أو مراعاة للأصل في الحال الثانية.
5- عدم وجود دليل أو علة للعدول عن الأصل.
وحلَّلَها ليصلَ إلى تعريفه بأنه « الإبقاء على صورة الأصل أو حكمه، أو مراعاتُه في الحال الثانية إثباتًا ونفيًا دون دليل خارج، وكذا مراعاة أصالته في إثبات حكم له »، وبَيَّن أنَّ هناك فرقًا بين الاستصحاب النحوي والاستصحاب في أصول الفقه.
ثم تناول دوره في الفكر النحوي فبَيَّنَ أنَّه في مسار التقعيد يأتي عقب السماع وأنه كان الدافع وراء تجريد الأصول التي ساهمت في بناء الهيكل البنيوي للنحو العربي. وفي مسار الاستدلال توصل إلى أنَّه مُصافٌّ للسماع والقياس في التطبيق، وإن كان يأتي بعدهما على المستوى النظري، وعلى هذا فإطلاق أنَّ الاستصحاب من أضعف الأدلة غير صحيح. كما بيّن البحث دور الاستصحاب في مساري التعليل والتوجيه موضحًا ذلك كله بعدد من المسائل النحوية.
وبعد ذلك تعرض البحث لإجرائين متصلين بالاستصحاب اتصالاً قويًّا، أمَّا أحدهما فهو العدول عن الأصل وهو الإجراء المقابل للاستصحاب وكان التركيز في تناوله على أسباب العدول؛ لأنها تمثل المعارض للاستصحاب الذي يمكن أنْ يؤدي إلى إبطاله وقد قسمها إلى أسباب لفظية وأسباب معنوية. وأما الثاني فهو الرد إلى الأصل وهو الإجراء المكمّل للاستصحاب، وقد قُسِّمَ إلى ردِّ لفظيٍّ، وردِّ ذهنيٍّ، وقد جاء متأخرًا عن العدول لأنه لا يكون إلا إذا وجد العدول.
وقد بين البحث مفهوم كلٍّ من الردين وعلاقته بالاستصحاب، وعلاقة الرد إلى الأصل بالتأويل.
ثم جاءت الخاتمة لتبين أهم ما توصل إليه البحث من نتائج.
أما فصول البحث فجاءت على النحو التالي:
الفصل الأول: الاستصحاب في المؤلفات النحوية (عرض تاريخي).
الفصل الثاني: مفهوم الاستصحاب ومقوماته.
الفصل الثالث: دور الاستصحاب في التقعيد والاستدلال.
الفصل الرابع: دور الاستصحاب في التعليل والتوجيه.
الفصل الخامس: العدول عن الصل.
الفصل السادس: الرد إلى الأصل.